مرضیه طهماسبی مدیر گروه مطالعات اقتصادی و بازارِ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، کارشناسی نام آشنا در حوزه بازار محصولات پتروشیمی است. فعالیت حرفه ای او که قبلا به عنوان رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود، فعالیتی در حوزه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی و مطالعات امکان سنجی اقتصادی صنایع پایین دستی پتروشیمی و تنظیم بازار محصولات پتروشیمی بوده است. سوابقی که او را به انجمنی حرفه ای با رویکرد توسعه بخش خصوصی هدایت کرد. گفتگوی صمیمانه ماهنامه توسعه پتروشیمی با خانم طهماسبی، بیشتر در زمینه کم و کیف مسائل پتروشیمی امروز و شیوه طرح صورت مسئله و یافتن راه حل هایی برای هر چه بهتر شدن اوضاع معطوف شده است. از حل چالش های صنعت پتروشیمی کشور تا مسئله دو نرخی بودن ارز و قیمت خوراک که چه تبعاتی برای صنعت پتروشیمی به بار اورده است، بحث و برسی شد و خانم طهماسبی به همه سوالات با دقت پاسخ داد. متن کامل گفتگو را در ادامه می خوانید.
 
گفتگو: مریم میخانک بابایی 

نرخ ارز یکی از موضوعات اصلی صنعت پتروشیمی بوده که این صنعت را با فراز و نشیب های بیشماری مواجه کرده است. در جایی این نرخ ارز فرصت بوده اما در جایی به عنوان معضلی برای صنعت پتروشیمی به شمار می رود زیرا حاشیه سود این صنعت را پایین می اورد. نظر شما در این زمینه چیست؟
از آنجایی که قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا از دو فاکتور قیمت های جهانی و نرخ ارز تاثیر می پذیرد، بنابراین با تغییر این متغیرها، قیمت ها تغییر می کنند و با روند افزایشی هر یک از این دو فاکتور، میزان معاملات افزایش می یابد. اما فاکتور مهم تری نیز بر میزان معاملات موثر است و آن هم تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ ارز در بازار آزاد است و این موضوع از خلا مقرراتی  هم نشات می گیرد. زیرا مطابق بسته سیاستی، در سال 1400 بازگشت ارز شرکت های پالایشی، پتروشیمی و فولادی به سامانه نیما ضروری اعلام می شود در حالیکه دیگر محصولات صادراتی از این قاعده مستثنی شده اند.
بنابراین در مقاطعی که تفاوت نرخ ارز نیما(نرخ ارز مبنای محاسبات قیمت پایه در بورس کالا)و نرخ ارز آزاد، زیاد می شود، همانند فصل بهار امسال که بعضا این فاصله به 28 درصد هم رسیده است، گاهی این افزایش شدید معاملات به 40 درصد هم می رسد.

میزان تقاضا چه خسارتی می تواند به بازار محصولات پتروشیمی بزند و این چه ارتباطی با نرخ ارز دارد؟ در این مورد بیشتر توضیح دهید.
میزان تقاضا در بورس کالا رابطه مستقیمی با روند افزایشی  و یا کاهشی نرخ ارز و تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما (نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی) در بورس کالا دارد و چون تقاضا مشخص نیست، هر گونه روند افزایشی  نرخ ارز، تقاضای محصولات پتروشیمی را افزایشی می کند، در حالیکه اگر اطلاعات و آمار مشخصی از میزان نیاز داخل محصولات پتروشیمی در دسترس داشتیم می توانستیم با برآورد حداقلی، میزان عرضه و تقاضا را کنترل کنیم و نگذاریم نوسانات نرخ ارز، بازار محصولات را ملتهب کند.
شاید بهتر باشد این گونه تحلیل کنم که مدیریت برای عرضه محصولات پتروشیمی وجود دارد اما مدیریت تقاضا وجود ندارد. مهم است که پتروشیمی ها کف عرضه را حتما رعایت کنند، در غیر این صورت مشمول تعزیرات می شوند اما اینکه تقاضا و دلایلی که منجر به افزایش تقاضا می شود ودر نهایت قیمت محصول را با رقابت بالا می برد این اصلا مشخص نیست که البته همانطور که گفته شد بخشی از تقاضای بازار متاثر از نرخ دلار است که این موضوع می تواند با تک نرخ شدن ارز و یا کاهش فاصله بین ارز نیمایی و آزاد، کنترل شود.

تفاوت ارز نیمایی و ازاد و ارتباط آن با افزایش تقاضای بازار چه ارتباطی با هم دارند؟
تصور کنید خریداری که حالا کد بورسی دارد و یا پروانه فعالیتی دارد می تواند محصولات پتروشیمی را از بورس بخرد. این خریدار محصولات را با دلار 26 هزار تومانی در هر تن خریداری می کند و بعد در بازار آزاد ارز و یا بازار صادراتی آن را مثلا 32 هزار تومان در هر تن می فروشد. این خریدار در لحظه 6 هزار تومان در هر تن سود می کند. پس تفاوت این دو نرخ ارز چنین تقاضایی را در بازار بوجود می آورد.

این درست است که برخی می گویند این خود پتروشیمی ها هستند که با واسطه گری هایی محصولات را در بازار داخلی و خارجی عرضه می کنند و یا نقش هدایتگری عده ای واسطه گر را برعهده دارند؟
حقیقتا خیر. چون پتروشیمی ها مجموعه های اقتصادی بوده و گاهی اوقات به قدری دنبال موضوعات مربوط به خودشان هستند که فرصتی برای لابیگری های اینچنینی پیدا نمی کنند تا بیایند از طریق رانت، بازار را به نفع خودشان برهم بزنند.
از طرف دیگر وقتی بستری جذاب برای معاملاتی با تفاوت نرخ ارز نیمایی 26000تا نرخ ارز آزاد 32000 وجود دارد دیگر نیاز چندانی به بازیگرانی همچون پتروشیمی های شناخته شده ای که نهادهای نظارتی بر فعالیت آن ها نظارت می کند، وجود نخواهد داشت.

البته این موضوع بیشتر از سمت صنایع پایین دست پتروشیمی بیشتر شنیده می شود و آن ها صراحتا به رانت پتروشیمی ها و بازیگردانی آن ها، اذعان کرده اند و گفته اند پتروشیمی ها تعمدا تقاضای کاذب ایجاد می کنند و یا تنظیم گری بازار را به شکلی نامحسوس در اختیار دارند. اما از طرفی هم وقتی از پتروشیمی ها این موضوع را جویا می شویم جوابی را می شنویم که شما ارائه دادید. فکر می کنید علت کار کجاست؟
پتروشیمی ها بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار که سال 97 ابلاغ شد و سپس در سال 99 اصلاح گردید باید بر اساس فاکتورهایی، عددی را که شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می کنند تولید کنند و باید برای تولید و مواد اولیه و ارتباط ان با میزان تولید خود توضیح دهند؛ اینها کاملا مشخص است.
این ادعا در مورد محصولاتی که تولید آنها کمتر از نیاز بازار داخل است، معمولا مطرح می شود و علیرغم این که کلیه تولیدات این محصولات در داخل عرضه می شود و بسیاری از این محصولات هم در مقاطعی که ثبات نرخ ارز (به دلیل تفاوت نرخ ها) قابل ملاحظه نیست، رقابت چندانی وجود ندارد.
پتروشیمی ها عدد مشخصی برای عرضه دارند اما این دلال ها هستند که به بازار تقاضا صدمه می زنند. تقاضایی که معلوم نیست به کجا می رود.

بحث دلالی و واسطه گری مطرح شد وباز موضوع قدیمی که چرا وزارت صمت به عده ای پروانه فعالیت صادر می کند اما این عده باعث برهم زدن بازار هستند و هیچ متولی هم رسیدگی مناسبی بر این شرکت ها ندارد. در این مورد چه تحلیلی دارید؟
عده ای به دلیل عضویت در بهین یاب و با داشتن پروانه فعالیت توانسته اند متقاضی خرید باشند واز طریق واسطه گری محصولاتی را ذخیره می کنند تا به سودهای انچنانی برسند و یا محصولاتی را صادر می کنند تا از مابه التفاوت دو نرخی بودن ارز سود ببرد. اینهاخریدار محصولات پتروشیمی هستند اما تولیدکننده نیستند که بشود روی آن ها کنترلی داشته باشیم. 
البته وزارت صمت ایده خوبی را در سال 1397 پیاده کرد و آن هم طرح افق و یا ثبت فاکتورهای فروش در سامانه جامع تجارت است. این ثبت فاکتورها از سال 1400 آغاز شده است و بناست این فاکتورها به اداره امور مالیاتی هم لینک شود. راهکار خوبی است اما ایرادی که بر این طرح می توان گرفت، نبود راستی آزمایی است که در این طرح وجود دارد. یعنی متقاضیانی که فاکتور خرید محصولی را ثبت می کنند دیگر مشخص نیست که آیا این محصولی که خریداری کرده اند به محصول نهایی تبدیل می شود یا خیر؟ به اعتقاد ما باید این موضوع از طریق مراجع مربوطه راستی ازمایی شود و خریدار واقعی و تولیدکننده شناسایی شود. 

به موضوع فعالیت پتروشیمی ها در 5 ماهه سال 1401 بپردازیم. روند فروش و تولید محصولات پتروشیمی در این 5 ماهه چگونه بوده است.
در ابتدا برای توضیح بیشتر به جداول و نمودار مقایسه ای اشاره می کنم که این ها میزان افزایش و یا کاهش فروش محصولات پتروشیمی در 5 ماهه سال 1401 را نشان می دهد.
میزان معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا در فصل بهار که نرخ ارز روند افزایشی داشته است و تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی بعضا تا 28% هم رسیده است، این روند افزایشی در فروش محصولات پتروشیمی کاملا مشهود است؛ همانطور که در جدول ذیل نشان داده شده است میزان معاملات در فصل بهار  1401 با روند افزایشی نرخ ارز نسبت به دوره مشابه سال 1400، که ثبات نسبی در نرخ ارز وجود داشت، افزایش 39درصدی را نشان می دهد.
در فصل بهار امسال  دو مولفه اصلی یعنی افزایش نرخ ارز و فاصله 28 درصدی نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی، منجر به افزایش فروش شده است. اما این افزایش فروش از تیرماه 1401 به بعد با کاهش نرخ ارز، سیر نزولی به خود می گیرد و تا الان که در نیمه شهریور هستیم بازار در ثبات نسبی و بعضا رکود به سر می برد.

به نظر شما صنعت پتروشیمی در سال 1401 با چه چالش هایی مواجه است؟
چالش های صنعت پتروشیمی در سال 1401 را در 4 بخش تقسیم بندی کرده ام که در ادامه به تفصیل توضیح می دهم.
1. قیمت خوراک پتروشیمی ها بویژه متانول سازها و اوره سازها که بدلیل بالا بودن قیمت خوراک و حاشیه سود پایین برخی از تولیدکنندگان، یکی از چالشی ترین موضوعات برای صنعت پتروشیمی است.
در فرمول قیمت خوراک های گازی، یکی از هاب هایی که در نظر گرفته می شود ، هاب اروپاست که بدلیل جنگ اوکراین، قیمت گاز در این هاب افزایش چشمگیری داشته است و لحاظ کردن این هاب در فرمول محاسبه قیمت خوراک گازی و البته افزایش تولید متانول در چین ،منجر به متضرر شذن پتروشیمی های متانول ساز و حتی توقف تولید برخی از آنها شده است
البته دولت با ذر نظر گرفتن سقف 5000 تومان ، از ضرر بیشتر آنها جلوگیری کرد اما این سقف به عنوان مسکنی عمل کرد و اصلاح فرمول قیمت خوراک از دغدغه های اصلی ماست.
2. یکی از این ابلاغیه ها،لزوم اخذ عوارض از صادرات محصولات پتروشیمی و ابلاغ آن به گمرکات کشور بوده است. این ابلاغ حتی شامل محصولاتی می شود که تولید آنها بسیار بالاتر از نیاز بازار داخل است. به اعتقاد بنده اجرای آن حتی منجر به کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و از دست دادن بازارهای صادراتی در برهه ای از زمان هم شده است که البته این کاهش در مقاطعی که تقاضای بازار داخلی بالا باشد، مشکل چندانی ایجاد نمی کند اما با نوسانات و کاهش تقاضا (از تیر تاکنون)، پتروشیمی ها مجددا به دنبال کسب همان بازارهای صادراتی از دست رفته هستند.
3. جنگ روسیه واوکراین سومین چالشی است که از آن یاد می شود. تحریم های جهانی علیه روسیه ، این کشور را بر ان داشت تا برای افزایش صادرات خود، در اغلب محصولات پتروشیمی تخفیفات زیادی قائل شود که منجر به از دست دادن بازارهای صادراتی شرکت های پتروشیمی ایرانی شده است. بازار متانول ما به شدت آسیب دید زیرا بازار صادراتی متانول ما چین است و روسیه با تخفیف هایی که به چینی ها می دهد این بازار را از دست ما خارج کرده است.
کلا جنگ اوکراین موجب شده است که قدرت چانه زنی ما در بازارهای صادراتی کاهش یابد.
4. اجاره کشتی ها هم چالش دیگری است. در بسیاری از موارد قیمت های پیشنهادی روسیه بسیار کمتر از قیمت های معمول بوده است که در مقاطعی به دپوی محصولات پتروشیمی در انبارهای پتروشیمی ها شده است. کلا جنگ اوکراین برای محصولات پتروشیمی ایرانی سودمند نبوده است چون نتوانستیم به خوبی صادرت محصولاتمان را افزایش دهیم. روسیه باعث شده است که قدرت چانه زنی ما گرفته شود.  

در مورد طرح حذف دلار از محصولات پتروشیمی را که وزارت نفت مطرح کرد بفرمایید این طرح به کجا رسیده است؟
این طرح در ابتدای دولت فعلی مطرح شده است؛ اما شدنی نیست، چون خوراک پتروشیمی ها در صورت اشباع بازار داخلی و در صورت امکان، باید صادر شوند و در این شرایط، قیمت محصولات پتروشیمی بر حسب دلار و قیمت های جهانی  محاسبه می شود.
از سوی دیگر فرآیند محاسبه قیمت تمام شده محصولات، بسیار طولانی است؛ به طوری که اگر قیمت محصولات داخلی به نسبت قیمت های جهانی بالاتر باشد منجر به واردات این محصولات به داخل خواهد شد و در شرایط عکس آن نیز اگر قیمت محصولات داخلی پایین تراز قیمت های جهانی باشد، منجر به قاچاق کالا می شود.

هر هفته قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای معاملات بورس کالایی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی صادر می شود آیا می شود که این روند روزی متوقف شود؟
اصل بورس بر اساس عرضه و تقاضا است ولی ما محصولاتی داریم که مثلا در آن ها کمبود داریم و باید قیمت گذاری شوند. اگر عرضه و تقاضا روند درستی داشته باشند دیگر نیازی ندارد تا از جایی قیمت ها محاسبه شود. مثلا در مورد پت فقط یک متولی تولید داریم و یا برخی محصولات هستند که انحصاری است و یک متولی تولید دارد و اگر به هر دلیلی کم عرضه کند می تواند در افزایش قیمت تاثیر بگذارد. قیمت گذاری اهرمی کنترلی است و همه می دانند این قیمت گذاری بر اساس شاخص هایی صورت می گیرد قیمت گذاری برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی منافعی ندارد درحالیکه مورد نظارت نهادهای ناظر هم هست. به اعتقاد من تا زمانی که بازار رقابتی نباشد یعنی عرضه بیشتر از تقاضا نباشد چاره ای جز تعیین قیمت پایه محصولات نداریم.

نظر شما در مورد گشایش برجام چیست؟
اگر گشایش برجام تحقق یابد هزینه های انتقال پول به آسانی صورت می گیرد و هزینه های انتقال کاهش می یابد. مواد اولیه و تجهیزات تولید به راحتی وارد کشورمی شود . الان وقتی بخواهیم اینها را وارد کنیم باید بین 10 تا 20 درصد بالاتر از قیمت واقعی پرداخت کنیم. خاطرم هست ما در سال 98 قبل از برجام در محاسبه محصولات پتروشیمی هزینه حمل را 60 دلار در هر تن در نظر می گرفتیم اما بعد از برجام این رقم به 40 دلار هم رسید واین برای ما و تولید یک مزیت بود. حال با گشایش و احیای برجام قطعا بازار حق انتخاب بیشتری می تواند داشته باشد. ما نسبت به بقیه کشورهای دنیا محدودیت های تحریمی داریم و گاهی مجبوریم محصولاتمان را برای انجام صادرات با قیمت های پایین تر بفروشیم. با گشایش برجام و رفع تحریم ها قدرت لابی گری ما بالا می رود و می توانیم محصولاتمان را با قیمت های معقولانه تری بفروشیم.