به گزارش بازار انرژی، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به توافقنامه همکاری چین و کشورهای حوزه خلیج فارس گفت: به طور تاریخی کشورهای حوزه خلیج فارس با جریان‌های تاریخی قدرت و ثروت در دنیا خود را هماهنگ کرده و می‌کنند. منطق رفتاری آن‌ها روشن است؛ این کشورها خریدار امنیت و فروشنده انرژی هستند و علاقه‌مندی خاصی به این دارند که هاب لجستیک باشند. در این مسیر آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که چین قطب جدید قدرت و ثروت در دنیا خواهد بود. بر همین مبنا رفتار خودشان را با چین تنظیم کرده‌اند. چین هم علاقه‌مندی خود را برای ایفای نقش خود در شکل‌دهی خاورمیانه آینده، به روشنی بیان کرده است.
او با تشریح سند سیاست‌گذاری مهم چین در سال 2015 توضیح داد: این سند بر اساس فرمول 1+2+3 تدوین شده است. یک به این معنا که حوزه پیشران همکاری، انرژی است و 2 به این معناست که سرمایه‌گذاری و تجارت دو بال همکاری خواهند بود و 3 نیز به این معناست که سه اولویت انرژی‌های تجدید پذیر، فناوری‌های پیشرفته و انرژی هسته‌ای اولویت‌های همکاری با کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس هستند. بنابراین چین و کشورهای حوزه خلیج فارس از 2015 می‌دانستند که به چه سمت‌وسو و چشم‌اندازی حرکت می‌کنند.
قاسمی با اشاره به اینکه معادلات قدرت در صحنه جهانی در حال تغییر است و نتایج آن را در میان‌مدت در اقتصاد خواهیم دید، گفت: درست است که ایران به عنوان کشوری که با هژمونی حاکم دچار چالش بوده، از این تغییر منتفع خواهد شد؛ اما هیچ کشوری نمی‌تواند به امید به سرانجام رسیدن تغییرات در نظم بین‌الملل منتظر باشد و بعد از پدیدار شدن نظم جدید از آن بهره‌برداری کند. ازاین‌رو، ایران به دلیل انباشت مسائلی که در اقتصاد داخلی با آن‌ها روبرو است، نیاز دارد با همه قدرت‌های بزرگ کار کند.
چین و روسیه نمی‌توانند جایگزین غرب باشند
او افزود: برای ایران شرق و غرب ابداً جایگزین هم نیست. چرا که عمدتاً بازارهای صادراتی ما در شرق است؛ اما ضوابط مربوط به زیرساخت‌های تجارت و نظام بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل را غرب تعیین می‌کند. دست‌کم در کوتاه‌مدت این پیش‌بینی وجود ندارد که قدرت‌های نوظهوری مانند شانگهای و بریکس و یا کشورهایی مثل چین و روسیه توان و یا تمایلی داشته باشند که بتوانند به نظام مالی جدیدی دست پیدا کنند. لذا برای ما همکاری با غرب گریزناپذیر است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه چین بالغ بر 100 موافقت‌نامه راهبردی همکاری با کشورها دارد که یکی از این موافقت‌نامه‌ها با ایران و سه مورد از آن‌ها با کشورهای عربی (مصر، عربستان و امارات) و شبیه به موافقت‌نامه راهبردی 25 ساله ما با چین است، ادامه داد: چین با توجه به هزینه-فایده ای که در اجرای موافقت‌نامه‌های همکاری دارد، مواضع خود را تنظیم می‌کند. طبیعی است که چین اولویت را در این میان به کشورهایی می‌دهد که کم درد سرتر بوده و منافع بیشتری برایش داشته باشند.
قاسمی تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که تحریم‌ها یکی از موانع همکاری ما و چین خواهد بود. اتاق ایران در سال 1400 گزارشی برای مقامات ارسال و به صورت روشن پیشنهادهایی برای عملیاتی کردن موافقت‌نامه 25 ساله چین و ایران مطرح کرد. در آنجا موانع تحقق این همکاری تشریح شد و لیست بلندبالایی از این موانع بیان شد. از جمله اینکه تحقق این موافقت‌نامه نیازمند درگیر شدن نظام بروکراسی ایران و نظام بروکراسی چین در تدوین برنامه‌های عملیاتی برای این موافقت‌نامه است.
او ادامه داد: واقعیت این است که نه نظام بروکراسی ایران و نه نظام بروکراسی چین هیچ‌کدام درگیر تدوین این برنامه‌های عملیاتی نشده‌اند. درحالی که به عنوان مثال، بانک توسعه چین برای موافقت‌نامه همکاری بین چین و پاکستان برنامه عملیاتی نوشت. دولت پاکستان هم آن را پذیرفت و این مبنای عمل شد و الان ثمرات آن همکاری را می‌بینیم.
تنظیم برنامه عملیاتی با ایران، هنوز در اولویت چین نیست
قاسمی افزود: الان نشانه‌های روشنی در دست نیست که چین در این سطح وارد تنظیم برنامه عملیاتی با ایران شده باشد. آنچه در ایران هم می‌بینیم فقط فهرست بلندبالایی از پروژه‌هایی است که اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی است و نشان روشنی از اینکه دستگاه بروکراسی ما توان و اراده ورود به عملیاتی کردن آن را داشته باشد، وجود ندارد.
او با بیان اینکه خیلی از اقدامات درون موافقت‌نامه ایران و چین باید توسط بخش خصوصی انجام شود گفت: حداقل اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی درگیر تدوین یک برنامه عملیاتی برای این موافقت‌نامه نشده است؛ حتی ما هنوز به متن این سند دسترسی نداریم چه رسد به اینکه بخواهیم برای نحوه کمک بخش خصوصی به دولت در این مورد برنامه‌ریزی کنیم.
قاسمی تأکید کرد: طبیعی است که چین در همکاری با کشور دیگر به منافع بیشتر خود، به توان اجرایی آن کشور، به ثبات سیاسی و اقتصادی آن کشور و اینکه آن کشور در داخل و صحنه بین‌الملل چه درگیری‌هایی دارد توجه می‌کند و بر این اساس انتخاب‌های خودش را انجام می‌دهد.
او افزود: می‌توان با همکاری چین، هند و ژاپن یک بازی برد-برد در چابهار داشته باشیم و چابهار را به هاب انرژی تبدیل کنیم که بتواند به عنوان همکار با بندر گوادر تبدیل به هاب صادراتی گاز شود. ما می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌های مشترکی با هند و ژاپن انجام دهیم و پتروشیمی‌هایی درست کنیم که گاز را به محصولات پتروشیمی تبدیل کند. همه این‌ها فعلاً بر روی کاغذ، است و عملیاتی شدن این‌ها نیازمند این است که آن سند تبدیل به سند عملیاتی-اجرایی شود و منازعات ایران با غرب به سرانجام مصالحه آمیز رسیده و بتوان زمینه ورود ژاپن و حتی کره را به این بازی بزرگ فراهم کرد. تا این موانع حل نشود به صرف داشتن یک موافقت‌نامه همکاری به جایی نمی‌رسیم.
چالش‌های ایران در عملیاتی کردن موافقت‌نامه 25 ساله با چین
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با پاسخ به این سؤال که چرا ایران با وجود اهمیت موضوع هنوز وارد عملیاتی کردن مسیر همکاری 25 ساله با چین نشده است توضیح داد: نکته مهم این است که پیمان همکاری ما با چین اولین سند راهبردی بلندمدتی است که می‌خواهیم با یک قدرت جهانی اجرا کنیم. ایران سعی کرده بود تا مدت‌ها خودش آر از همکاری‌های بلندمدت دور نگه دارد. این سند اولین سند از این نوع است. بنابراین در درجه اول ما اساساً تجربه این‌چنین همکاری‌های بلندمدت را نداریم. اصلاً توان دستگاه‌های اجرایی ما برای این موضوع روشن نیست. دستگاه‌های اجرایی الان درگیر مسائل روزمره از جمله ناترازی گاز، برق، کمبود آب و ... هستند. تا زمانی که تا این اندازه درگیر مسائل روزمره مردم هستیم و تا زمانی که عالی‌ترین مقامات این کشور مسئله قیمت مرغ و تخم‌مرغ روی میزشان است، برای مسائل بلندمدت که معلوم نیست در طول دوره چهارساله خودشان به نتیجه خواهد رسید یا خیر، وقتی نخواهند داشت.
قاسمی افزود: نکته دوم این است که اساساً ساخت تصمیم‌گیری درباره مسائل بلندمدت در کشور روشن نیست. مجلس و دولت چهارساله هستند و می‌خواهند اقدامات انجام دهند که در دوره خودشان به نتیجه برسد و این شدنی نیست. لذا به نظر می‌رسد ایجاد نهادی که ویژه این توافقات بلندمدت باشد، ضروری است.
او ادامه داد: نکته دیگر اینکه هم دولت نمی‌داند بخش خصوصی در این ماجرا کجا می‌تواند کمک کند و هم بخش خصوصی نمی‌داند چقدر می‌توان به دولت اعتماد کرد و وارد این موضوع شد. سود، عامل مهمی در تصمیم‌گیری برای هر سرمایه‌گذاری است. اما در قراردادهای بلندمدت نکته مهم امنیت و اعتبار حرف است. همه کشورها به دنبال جذب سرمایه هستند. سرمایه‌گذار ایرانی هم به این فکر می‌کند که آیا سرمایه‌گذاری در عمان یا امارات یا ترکیه و کانادا بهتر نیست؟ اینجاست که بحث فضای کسب‌وکار پیش می‌آید. برخی از دولتی‌ها به این نکات توجه نمی‌کنند. رفتار دولت شبیه به دولتی است که جیبش پر از پول نفت و گاز است اما الان که این پول وجود ندارد هم همچنان همان ژست و رفتار باقی مانده است.
راه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران حل منازعات بین‌المللی است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم می‌خواهیم تافته جدابافته باشیم و با وجود همه موانعی که وجود دارد ساختار یونیک و منحصر به فرد برای حل مسائل خود پیدا می‌کنیم. طبیعی است که سرمایه‌گذار نمی‌تواند به این ساختار اعتماد کند. لذا به سمت جای کم ریسک تر می‌رود. نمی‌شود در دنیای رقابتی امروز ساز یکه خودمان را کوک کنیم. چقدر می‌توانیم تخفیف بدهیم. چقدر این تخفیفات ما می‌تواند ریسک‌ها را پوشش بدهد. این‌ها شدنی نیست.
او تأکید کرد: در ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی وجود دارد؛ اما باید ریسک‌ها را هم کم کرد. یکی از راه‌های کاهش ریسک هم حل مسائلی است که موجب این منازعات و تحریم‌ها شده است.
شرق‌گرایی همان‌قدر تله است که غرب‌گرایی تله است
قاسمی گفت: شرق‌گرایی همان‌قدر تله است که غرب‌گرایی تله است. ترکیه نزدیک به 500 میلیارد دلار می‌تواند از سرمایه‌های بین‌المللی جذب کند و با آن راه و فرودگاه و بندر بسازد و صنعت خود را تکمیل کند. این نمونه دیپلماسی هوشمند اقتصادی است و اینکه چطور سیاست برای توسعه اقتصادی یک کشور به شکل پایدار به خدمت گرفته می‌شود.
او تأکید کرد: حل معضلات توسعه اقتصادی ایران از مسیر کشورهای همسایه نمی‌گذرد. شکی در این نیست که باید روابط بسیار خوب و سطح بالای اقتصادی با کشورهای همسایه داشته باشیم. اما اینکه فکر کنیم معضل کمبود انرژی و استفاده به شدت ناکارآمد از آن، معضل آب و محیط زیست و قرار گرفتن کشور در انتهای زنجیره ارزش آسیا با منطقه‌گرایی حل خواهد شد، اشتباه است. حل آن‌ها نیاز به تکنولوژی روز و نیاز به سرمایه دارد. نه ما و نه کشورهای همسایه این‌ها را ندارند و تأمین آن‌ها نیازمند کمک گرفتن از همه کشورهاست. حتی همکاری با آمریکا هم اگر بتواند در جایی مشکلات ما را حل کند و در خدمت اقتصاد و منافع ملی ما باشد مباح است.
قاسمی گفت: ما می‌گوییم کشورهای منطقه برای ما مهم هستند اما آیا ایران هم برای آن‌ها مهم است؟ این کشورها خیلی روشن در سندهای سیاست‌گذاری اقتصادی بلندمدتی که نوشته‌اند جایگاهی برای ایران در نظر نگرفته‌اند. لذا اگر می‌خواهیم به معنای واقعی کلمه از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی استفاده کنیم باید حتماً توازنی بین همه طرف‌ها برقرار کنیم.