یادداشت و گفتگو
رضا پديدار رئيس كميسيون توسعه پايدار ، محيط زيست و استاندارد اتاق بازرگانی ايران
تاریخ انتشار : 1403/05/09 11:28 AM
اولويت های دولت آينده در حوزه انرژی
در سالهاي اخير به دلايل مختلف و بويژه سياست هاي اقتصادي و مالي ناكارآمد ، فساد ، موانع ساختاري توسعه بخش خصوصي و همچنين مشگلات مربوط به تشديد تحريم ها و بيماري كوويد، اقتصاد ايران پويايي خود را از دست داده است . در اين راستا آيا مي توان هدف كلي سياست گذاري را در مسير جامعه اي هوشمند كه در آن خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني در فعاليت هاي دانش محور متمركز در بخش خصوصي كه موتور اصلي رشد اقتصادي كشور است متصور شد . در چنين چارچوب راهبردي آيا مي توان درآمد نفت و گاز را منحصر به سرمايه گذاري در عمليات توسعه و سازندگي زير ساخت هاي لازم براي يك اقتصاد دانش محور در نظر گرفت ؟ اما با ورود بحران انرژي در اقتصاد ملي كشور شرايطي حاصل آمد تا با حركت اقتصاد جهاني به سمت انتشار كربن خالص صفر تا سال 2050 تقريبا" همه كشورهاي توليد كننده نفت از جمله ايران با چشم انداز زيان هاي قابل توجه اقتصادي روبرو باشند. مطالعات اخيرتخمين مي زنند كه منابع و دارايي هاي سوخت فسيلي به ارزش دهها تريليون دلار در جهان مي توانند تا اواسط قرن بيست و يكم به عوامل سرگردان يعني بي ارزش تبديل شوند . بنابراين برنامه هاي اقدام جامعي مورد نياز است تا اطمينان حاصل شود كه هر گونه سرمايه گذاري جديد در اين كشورها از جمله ايران، تنوع اقتصادي را به دور از وابستگي به سوخت هاي فسيلي و به سمت بخش هاي فناوري جديد و كم كربن ارتقاء مي دهد . در چنين فضاي آينده نگر و ابر بحران انرژي كه ايران با آن مواجه است ، دولت ايران بايد توجه ويژه اي داشته باشد بر مديريت كارآمد انرژي پايدار. در اين رابطه اولويت ها چند گانه هستند . نخست مديريت يكپارچه انرژي با بنيان گذاري وزارت انرژي ( متشكل از وزارت خانه هاي نفت و نيرو ) . در سيزده دولت قبلي، كشور ايران فقط وزراي توليد نفت ، گاز و برق داشته ، ولي وزير مصرف انرژي و سياست گذاري انرژي نداشته است . همچنين مديريت كارآمد قيمت گذاري انواع انرژي مصرفي از جمله هدف مندي يارانه ها. چرا كه يارانه هاي كلان انرژي كيفيت توليدات صنعتي ايران را در موارد بسيار پايين تر از سطح رقابتي بين  المللي آورده است . براي مثال ، شدت مصرف انرژي اقتصاد ايران 2  برابر ميانگين جهاني و استفاده از انرژي در ساخت خودرو در ايران بيش از 10 برابر آن در كشور ژاپن است . سوم اينكه در دهه اخير،‌انباشت سرمايه در بخش نفت و گاز مسير نزولي داشته  است . از طرفي نيازهاي تخميني سرمايه گذاري در چند سال آينده براي توان بخشي توليدات نفت و گاز در حدود چند صد ميليارد دلار خواهد بود . به علاوه در حوزه توليد انرژي هاي غير فسيلي ايران هنوز در حال طي كردن قدم هاي اوليه است . بي توجهي به اين چالش در كوتاه مدت و فقدان برنامه ريزي هاي بلند مدت ، مي تواند لطمات جبران ناپذيري به اين صنعت زير بنايي و مادر وارد كند و پيامدهايي حتي در سطوح اجتماعي و سياسي به همراه داشته باشد . ايران در عين داشتن دومين ذخاير بزرگ گازي جهان، شاهد قطعي برق صنايع خود در روزهاي گرم و قطعي گاز در سرماي زمستان است و اين اتفاق نادري در مديريت انرژي محسوب مي شود. خاموشي هاي مكرر و تاريكي هاي گسترده و انبوهي از بدهي هاي كلان، زنگ خطري هولناك براي صنعت برق و انرژي ايران است كه ريشه در مجموعه اي از عوامل نهفته در صنعت تنظيم گري و سياست گذاري كارآمد در اين حوزه دارد . وزارت نيرو غرق در گردابي از بدهي هاي كلان و سرسام آور ، به بزرگترين مديون دولت تبديل شده است . برآوردها از انبوهي از مطالبات معوق در حدود 40  تا 80  هزار ميليارد تومان حكايت دارند . عاملي كه بسياري آن را در عرصه برق به قيمتي غير واقعي جستجو مي كنند . عقب ماندگي توليد برق از ميزان مصرف كه به آن تاترازي توليد و مصرف مي گويند، نتيجه ناترازي اقتصادي در صنعت برق و بطور كلي حوزه انرژي است . به اين معنا كه عدم توازن درآمدها و هزينه ها باعث شده تا سرمايه گذاران تمايلي به حضور در اين صنعت نداشته باشند . همچنين دولت كه با مشگلات مالي دست و پنجه نرم مي كند، قادر به تامين منابع مالي لازم براي احداث نيروگاههاي جديد با پرداخت مطالبات معوق نيروگاه داران ، پيمانكاران و توليد كنندگان تجهيزات نيست . در اين ميان دولت چاره اي جز اعمال برنامه هاي مديريت باز بويژه براي صنايع بزرگ ، نمي بيند . اما اين راه حل اجباري ضررهاي هنگفتي را به بخش توليد تحميل مي كند و عدم النفع هاي چند هزار ميليارد را براي فعالان اين عرضه به بار مي آورد . بررسي فرآيند توليد تا مصرف نهايي انرژي نشان مي دهد كه بهينه سازي انرژي در كشور مورد توجه قرار نگرفته و اين حوزه ظرفيت بالايي دارد . اجراي طرح هاي بهينه سازي انرژي مي تواند علاوه بر كاهش ناترازي انرژي ، از هدر رفت منابع و آسيب هاي اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي جلوگيري كند . مهمترين مشگل در بازار بهينه سازي، نبود انگيزه اقتصادي كافي براي ورود بخش خصوصي و سرمايه گذاري است كه به ساختار چارچوب و نقش ساير بازيگران و همچنين شرايط اقتصادي و سياسي كشور مرتبط است . بررسي عمليات توليد تا مصرف انرژي نشان مي دهد كه بهينه سازي در اولويت نبوده و رشد مصرف نهايي انرژي از عرضه انرژي اوليه پيشي گرفته است كه ادامه اين روند كشور را با چالش هاي جدي روبرومي كند . گذار انرژي و افزايش سهم  انرژي تجديد پذير ، تدوين سياست جامع گذار عادلانه با توجه به پيش بيني اخير سازمان بين المللي انرژي از رسيدن به نقطه اوج تقاضا و سپس كاهشي شدن آن تا قبل از سال 2030 براي ايران از اهميت و فوريت بالايي برخوردار است . سالها پيش تنها نگراني كشورهاي نفتي تمام شدن ذخاير نفت و گازشان بود كه با كشف ذخاير جديد آن نگراني به تعويق افتاد، اما اكنون آژانس بين المللي انرژي در گزارش خود از اوج تقاضا قبل از 2030 صحبت به ميان آورده است . حتي گزارش ميان مدت آژانس در خصوص بازار گاز تاكيد  مي كند كه رشد تقاضاي جهاني گاز در ميان مدت يعني از سال 2023 تا 2028 ( پنج ساله ) كاهشي خواهد بود . گزارش ها تاكيد مي كند كه جنگ روسيه عليه اوكراين نقطه شروع براي تحولات بازار گاز در جهان بود و سالهاي 2011 تا 2021 ( ده ساله ) را دوره طلايي گاز مي داند كه عملا" اين دوره طلايي ديگر به پايان رسيده است . نكته اي كه حائز اهميت فراوان براي كشورهاي نفتي از جمله ايران، پيامدهاي ژئوپليتيكي گذار انرژي است. سيستم  انرژي مبتني بر فناوري هاي انرژي پاك نسبت به سيستم مبتني بر سوخت هاي فسيلي ، به مقادير بسيار بيشتري از مواد معدني حياتي نياز دارد . جهان براي رسيدن به هدف  كربن صفر تا سال 2050 به 6 برابر مواد معدني حياتي در مقايسه با سال 2021 نياز دارد .
اما انتظار آن است كه سياست گذاران انرژي در ايران بدون اتلاف وقت و با توجه كافي به اين امر كه اين گذار تمام شئون سياست گذاري انرژي را از جمله ديپلماسي انرژي ، استراتژي هاي  اقتصادي و سرمايه گذاري را تحت تاثير خود قرار خواهد داد ، به طراحي و سياست گذاري متناسب اقدام كنند . در اين صورت و با حركت اقتصاد جهاني به سمت  انتشار كربن خالص صفر تا سال 2050 تقريبا" همه كشورهاي توليد كننده نفت از جمله ايران با چشم انداز زيان هاي قابل توجه اقتصادي روبروهستند . مطالعات اخير تخمين مي زنند كه منابع و دارايي هاي سوخت فسيلي به ارزش دهها تريليون دلار در جهان مي توانند تا اواسط قرن بيست و يكم به عوامل سرگردان يعني بي ارزش شدن تبديل شوند . بنا بر اين برنامه هاي اقدام جامعي مورد نياز است تا اطمينان حاصل شود كه هر گونه سرمايه گذاري جديد در اين كشورها،‌ از جمله ايران، تنوع اقتصادي رابه دور از وابستگي به سوخت هاي فسيلي و به سمت بخش هاي فناوري جديد و كم كربن ارتقاء مي دهد . در چنين فضاي آينده نگر و ابر بحران انرژي اي كه ايران با آن مواجه است ، دولت ايران بايد توجه ويژه اي داشته باشد بر مديريت كارآمد انرژي . در كلام پاياني اينكه اولويت ها چندگانه هستند، تحت مديريت يكپارچه انرژي با بنيان گذاري وزارت انرژي ( متشكل از ادغام وزارت خانه هاي نفت و نيرو) . در 13 دولت قبلي كشور ايران فقط وزراي توليد نفت، گاز و برق داشته ولي وزير مصرف انرژي و سياست گذاري انرژي نداشته است . دوم اينكه مديريت كارآمد قيمت گذاري انواع انرژي مصرفي از جمله هدفمندي يارانه ها . از طرفي يارانه هاي كلان انرژي كيفيت توليدات صنعتي ايران را در مواردي بسيار پايين تر از سطح رقابتي بين المللي آورده است. براي مثال شدت مصرف انرژي اقتصادي ايران 2 برابر ميانگين جهاني و استفاده انرژي در ساخت خودرو در ايران بيش از 10 برابر آن در ژاپن است . سوم در دهه اخير ، انباشت سرمايه در بخش نفت و گاز سير نزولي داشته است. نيازهاي تخميني سرمايه گذاري در چند سال آينده براي توان بخشي توليدات نفت و گاز در حدود چند صد ميليارد دلار خواهد بود . بعلاوه در حوزه توليد انرژي هاي غير فسيلي ايران هنوز در حال طي كردن قدم هاي اوليه هستيم .
از منظر ديگر مي توان گفت گرچه انرژي هاي تجديد پذير مانند باد در ايران پتانسيل تخميني بسيار قابل توجهي دارند ( توان انرژي باد  بيش از 30 هزار مگا وات برآورد شده ) ولي ميزان توليد اين نوع انرژي ( حدود 200 مگا وات ) فقط حدود يك درصد توليد كل انرژي كشور است . به هر حال تاكنون ايران در عرصه توليدات صنعتي هوشمند بر مبناي انرژي هاي غير فسيلي پيشرفت قابل توجهي نداشته است . براي برطرف كردن اين كاستي ها مي توان سرمايه گذاري هاي معقول را در نظر گرفت ،‌ از جمله براي توليد يا مونتاژ اتومبيل هاي الكتريكي، پنل هاي خورشيدي و آسياب هاي برق بادي براي مصرف داخلي و صادرات . در نهايت ، سرمايه گذاري هاي كلان داخلي و خارجي در اين بخش مورد نياز خواهد بود . براي متنوع كردن سبد انرژي بويژه ترويج انرژي هاي خورشيدي و بادي چند صد ميليارد دلار سرمايه هاي افزوده لازم خواهيم داشت . در نتيجه ادغام ايران در بازارهاي جهاني و جذب سرمايه هاي كلان خارجي بايد از اولويت هاي مهم دولت منتخب باشد.