حدود سه الی چهار سالی است که واگذاری گواهی ظرفیت نیروگاه‌هایی دارای قرارداد «خرید تضمینی برق» که بعد از سال 1395 به بهره‌برداری رسیده‌اند، توسط شرکت مدیریت شبکه و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، اعلام شده است. در این مدت دو نقد اصلی از سوی تولیدکنندگان غیر دولتی برق (ذی‌نفعان) و مشخصا سندیکایی‌ها، در اجرای آن مطرح شده است، نخست آن که دستورالعمل مربوطه شامل قراردادهایی را که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (25) آن منعقد شده است، شامل نشود و در صورت تمایل یکطرف قرارداد به انجام آن باید برای تبعات آن توافق شود. دوم آن که گواهی ظرفیت برای نیروگاه هایی که بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند «و» قانون برنامه پنجم سرمایه‌گذاری شده‌اند، هم از منظر شرایط قراردادی و هم به لحاظ تعهد جبران افت ظرفیت و ارائه مادام‌العمر ظرفیت توسط سرمایه‌گذار، جای تامل و بررسی دارد.
نصرت‌الله کاظمی، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق، شرایط کنونی را که چند ماه از آغاز به کار وزارت نیروی دولت سیزدهم می‌گذرد و موضوع گواهی ظرفیت از جمله مسائل مهمی است که باید در خصوص آن اقدام شود، را با دیدگاهی متفاوت و اساسا با نگاهی به فلسفه طرح این موضوع، در گفت‌وگو با «نیرو و سرمایه» بیان می‌دارد که این امر تاکنون در اجرا با چه کاستی‌ها و انحرافاتی رو‌به‌رو شده است.
 

گواهی ظرفیت از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی مسائل حقوقی و قراردادی و دیگری مباحث فنی و اجرایی آن؛ بحث بنده درباره گواهی ظرفیت به عنوان یک تولیدکننده برق و معطوف به فلسفه وجودی گواهی ظرفیت است.
 برای این منظور با توجه به ضرورت وجود اطمینان از پشتوانه و امکان عرضه کالا (انرژی الکتریکی) در بورس انرژی، یقین از وجود امکانات لازم و به عبارت بهتر وجود نیروگاه‌های آماده برای تولید برق و شبکه انتقال، لازم و اجتناب‌ناپذیر است. اگر چه بر همین مبنا و بر اساس محدود شدن وزارت نیرو (دولت) در سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه، تغییر قراردادهای فروش انشعاب برق به متقاضیان صنعتی بیش از 5 مگاوات از سال 1395، به قراردادهای اتصال به شبکه مبنی بر موظف کردن «متقاضی» برای تأمین انرژی از سایر مبادی (به‌جز وزارت نیرو) و اضافه کردن شرط «خرید گواهی ظرفیت» به قراردادهای مذکور(اتصال به شبکه) پس از سال 1397، توسط شرکت توانیر و به تبع آن در شرکت‌های برق‌های منطقه‌ای نیز موید همین موضوع (اطمینان از عرضه برق تعهد‌شده) است. در واقع اطمینان از تحویل کالای عرضه‌شده (و عدم فروش آن به بیش از یک خریدار) در هر یک از بازارهای صنعت برق(بورس انرژی، بازار برق، دوجانبه و ...) به دو عامل اصلی وجود شبکه برای انتقال و ظرفیت (امکان) تولید برق بستگی دارد که به ترتیب باید از طریق قرارداد اتصال به شبکه و از طریق گواهی ظرفیت صادر شده، تضمین شوند.
 این در حالی است که فقط برای مصرف‌کنندگان (جدید) که بر اساس قراردادهای اتصال به شبکه و خرید گواهی ظرفیت نسبت به خرید (تامین) انرژی الکتریکی خود از بورس یا قرارداد دوجانبه اقدام می‌کنند، ظرفیت و امکان تولید پیش‌بینی و تدارک شده است، و برای مشترکان (مصارف) زیر 5 مگاوات که(مطابق مصوبه شماره: 145937/ت50999هـ هیات وزیران) بعد از سال 1395 نسبت به تأمین برق خود اقدام کرده‌اند ظرفیت تولید پیش‌بینی نشده است، به عبارت دیگر بخشی از ظرفیت تولید برق(مستقل از اعمال ضریب همزمانی مصرف) به بیش از یک مصرف کننده فروخته شده است. این در حالی است که متولی صنعت برق موظف برای مشترکینی که برق خود را از طریق بورس، قرارداد دوجانبه و حتی احداث نیروگاه اختصاصی تامین می‌کنند، امکان تامین برق پشتیبان پیش‌بینی و تدارک ببیند. علاوه بر موضوع فوق مدت و اعتبار ارائه و فروش گواهی ظرفیت به مصرف‌کنندگان دائمی و نامحدود است، در حالی که عمر مراکز تولید و تامین برق (نیروگاه‌ها) موقت است، و قابل تامل این که در دستورالعمل اجرایی بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم تعهد حفظ مادام‌العمر ظرفیت بر عهده سرمایه‌گذاران نیروگاه گذاشته شده است.
در واقع موارد اشاره‌شده و مشابه آن در تدوین شیوه‌های جدید تامین برق مصرف‌کنندگان سنگین انعقاد قراردادهای اتصال به شبکه، خرید گواهی ظرفیت و خرید انرژی الکتریکی از طریق قراردادهای دو جانبه یا بورس انرژی)، حکایت از آن دارد که به جای بررسی جامع و مانع موضوع، با نگاه یک‌جانبه و ناقص به گواهی ظرفیت (تمرکز بر درآمد و تصاحب گواهی ظرفیت برخی نیروگاه‌ها) پیش‌بینی‌ و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین برق دائم و مطمئن مورد نیاز تمامی مشترکان (مصرف کنندگان) برق، شامل مصارف مشترکین موجود (در آن مقطع)، تقاضاهای مبتنی بر قراردادهای اتصال به شبکه، طرح‌های توسعه صنایع و برآورد رشد و مصارف جدید خانگی، صنعتی، تجاری، کشاورزی، عمومی و غیره، صورت نگرفته است. این مساله به نظرم مهم‌ترین دلیل عدم اجرای موفق آن است.
با توجه به مواردی که گفته شد و اهمیت بالانس (تعادل) عرضه (تولید) و تقاضا (مصرف) با درنظرگرفتن رزرو تولید، یادآوری می‌‌شود تا سال‌های 1396 و 1397 در حدود دو دهه سال‌هایی را گذراندیم که تعادل عرضه و تقاضای برق وجود داشت، حتی در پیک مصرف تابستان 1397 نیز عرضه و تقاضا متعادل و با کمبود و محدودیت برق مواجه نشدیم (از منظر مصرف کنندگان-بدون در نظر گرفتن تغییرات میزان صادرات و رزرو شبکه)؛ لذا پیشی گرفتن میزان مصرف نسبت به تولید و به عبارتی برهم‌خوردن تعادل آنها نشان می‌دهد گواهی ظرفیت و سازوکارهای آن در رسیدن به یکی از مهمترین اهدافش ناکام مانده و نیازمند واکاوی و بازنگری است.
 

گواهی ظرفیت و قراردادهای دو جانبه دو موضوع مستقل هستند، گواهی ظرفیت مربوط به ظرفیت یا امکان بالقوه و ایجاد‌شده برای تولید انرژی الکتریکی است و قراردادهای دوجانبه مربوط به خرید و فروش و به عبارت دیگر تامین انرژی الکتریکی است. همان طور که اشاره شد چند سالی است که شرکت‌های توانیر و برق‌های منطقه‌ای با متقاضیان بالای 5 مگاوات قرارداد اتصال به شبکه منعقد می‌کند. در این قراردادها متقاضی برای تامین برق مورد نیاز خود موظف است پس از خرید گواهی ظرفیت (که عموما معادل حداکثر توان مصرفی مورد نیاز وی است)، نسبت به خرید انرژی الکتریکی مورد نیاز خود از طریق بورس انرژی یا قرارداد دو جانبه اقدام کند. در واقع گواهی ظرفیت همان دیماند خریداری‌شده در قراردادهای انشعاب قبل از سال 1395 است و بنابر ضوابط فعلی با مبادله قرارداد اتصال به شبکه و خرید گواهی ظرفیت وزارت نیرو (شرکت‌های توانیر و برق حرارتی) مهیا بودن امکان تأمین توان معادل آن را به لحاظ تولید و زیرساخت شبکه تعهد می‌کند، به عبارت دقیقتر پس از انعقاد قرارداد اتصال به شبکه و تحقق شرایط آن از جمله خرید گواهی ظرفیت، باید مشترک بتواند با خرید برق از طریق بورس انرژی یا قرارداد دوجانبه، برق مورد نیاز خود را به‌طور دائم و مطمئن مصرف کند.
سال‌ها است که سیاست‌گذار و متولی صنعت برق کشور از یک طرف بر راه افتادن بازار بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه به‌منظور ایجاد فضای رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا و شفاف‌سازی قیمت انرژی الکتریکی تاکید دارد، اما از طرف دیگر براساس بند «ز» تبصره 15 قانون بودجه سال جاری که «وزارت نیرو مکلف است متوسط برق تحویلی به برخی صنایع را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی(ECA) محاسبه و دریافت کند»، ملاحظه می‌شود در این سازوکار نه تنها هیچ یک از نیروگاه‌های بخش غیر دولتی و حتی درماندگان از بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی کمترین سهمی از درآمد مذکور ندارند، بلکه اگر صنایع بهای برق مصرفی خود را به هر دلیل بیشتر از متوسط موزون قیمت برق در بازار عمده فروشی و بورس انرژی خریده باشند، متضرر می‌شوند و این ریسک موجب احتراز آنها از ورود به بازارهای بورس و قرارداد دو جانبه می‌شود.
به نظر من در صورتی که بخواهیم صنعت تولید برق را در یک بازار رقابتی سالم و شفاف به بخش غیر دولتی بسپاریم، باید سازوکارهای لازم برای آن به‌صورت جامع و مانع دیده شود. به‌عنوان مثال به‌جای اینکه بخواهیم با اهرم‌های مصوبه و غیره بازار بورس را فعال کنیم کافی است به عوامل شکست آن در مراحل قبل و ساده‌ترین اصل رقابت توجه کنیم. مگر اولین اصل رقابت فراهم کردن شرایط متعادل و یکسان نیست؟ پس چگونه انتظار داریم دو نیروگاه با میزان سرمایه‌گذاری متفاوت (یکی با سرمایه‌گذاری مستهلک شده و دیگری با چند صد میلیون یورو سرمایه‌گذاری) بتوانند رقابت کنند، در حالی که عوامل مهم رقابت مانند بهای مواد مصرفی شامل سوخت، آب و غیره و همچنین راندمان، نگهداری، تعمیرات و تولید بهینه، نقش قابل توجهی در قیمت تمام‌شده و به تبع آن قیمت عرضه برق آنها نداشته باشد. توجه داشته باشیم که دو نوع سرمایه‌گذاری ایجادشده ناشی از عدم انطباق عملکرد و اهداف اولیه سیاست‌گذاری‌های کلان در خصوص واگذاری تولید برق به بخش غیر دولتی است.
در صورتی که شرکت برق حرارتی، هیات تنظیم بازار و سایر تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران صنعت برق به این نکته توجه کنند، که شرکت‌های سرمایه‌گذار نیروگاه که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی اقدام به احداث نیروگاه کرده‌اند و بازپرداخت اقساط آنها در حوزه زمانی بعد از سال 1397 قرار گرفته است، با درآمدی که از محل فروش برق داشته و خواهند داشت (با درنظر گرفتن قرارداد خرید تضمینی که داشته و یا دارند)، حتی تا پایان عمر نیروگاه نیز قادر به بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده شده نیستند. لذا با توجه به اینکه یکی از مبانی گواهی ظرفیت فراهم کردن امکانات مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت و مطالبه آن مستلزم استفاده از تسهیلات قابل برگشت توسط سرمایه‌گذار است، می‌توان به‌جای مطالبه گواهی ظرفیت از این نیروگاه‌ها، شرایط لازم را برای امکان فروش و عرضه تمام یا بخشی از گواهی ظرفیت هر نیروگاه متناسب با شرایط سرمایه‌گذاری و تسهیلات آن ایجاد کرد.

پیرو مواردی که در ابتدای صحبت در این خصوص ارائه شد، در حقیقت به نظر می‌آید مدیران محترم وزارت نیرو نیز پس از چند سال پذیرفته‌اند که جبران افت ظرفیت توسط سرمایه‌گذار در شرایطی که سرمایه‌گذار مطابق مفاد و جداول منضم به قرارداد فی‌مابین، تولید برق نیروگاه را در مدت معینی (حدود بیست سال) و با درنظرگرفتن افت ظرفیت ناشی از طول عمر آن تعهد کرده است، درخواست منطقی نیست. به همین دلیل اگر شرکت برق حرارتی شرایطی را فراهم کند تا نیروگاه‌هایی که از آنها گواهی ظرفیت مطالبه می‌شود، بتوانند در دوره معینی (مطابق مطالعات فنی-اقتصادی مصوب آن‌ها) به بازگشت سرمایه خود دست یابند، در این صورت از محل فروش گواهی ظرفیت آن‌ها، امکانات مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید جایگزین و به عبارتی حیات صنعت تولید برق فراهم می‌‌شود. با وجود این که در آیین‌نامه اجرایی بند «و» ماده 133 قانون برنامه و بودجه پنجم و منضمات آن، همچنان تعهدات حفظ میزان و مادام‌العمر بودن گواهی ظرفیت وجود دارد، لیکن با تهیه برخی اوراق (مستندات) میانی برای رفع اشکال اقدام کرده‌اند.
 در هر حال به نظرم این موارد و سرازیر نشدن منابع حاصل از فروش گواهی ظرفیت در بخش سرمایه‌گذاری تولید برق، می‌تواند تاییدکننده این ادعا باشد که نه تنها دستوالعمل اجرایی فوق‌الاشاره، بلکه تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مبتنی بر منافع ملی و پویایی صنعت برق به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه پایدار نیازمند بازنگری و بررسی جامع‌تری است.